اسلام و پژوهش‌های تربیتی

1. 2. مقدمه

از ديدگاه عموم جامعه‌شناسان، خانواده نقشي اساسي در سلامت روان انسان‌ها دارد. جامعه‌اي که از خانواده‌هاي سالم بهره‌مند نباشد، آسيب‌هاي اجتماعي زيادي را متحمل خواهد شد (ساروخاني، 1375، ص11). نقش خانواده در رشد و هدايت تربيتي فرزند به‌عنوان اولين کانون پرورش، نقشي بي‌بديل و غير‌قابل تفويض به نهادهاي ديگر است.

با اين حال بايد اذعان کرد که با تغيير مناسبات اجتماعي و تحولات سبک زندگي در يک قرن اخير، نقش خانواده در فرايند تربيت کودک روزبه‌روز کمرنگ‌تر شده است. امروزه تا حدود زيادي مسئوليت تربيتي دگرگون شده و از خانواده به نهادهاي ديگر جامعه، به‌ويژه مدارس، انتقال يافته است (کوئن، 1387، ص181). با سپرده شدن بخش مهمي از نيازمندي‌هاي علمي و عملي کودک در اين سبک جديد به نظام تربيت رسمي، اعم از نهادهاي دولتي همچون آموزش و پرورش و نهادهاي غيردولتي همچون مؤسسات آموزشي، خانواده به‌مرور به حاشيه رانده شده است.

اما واقعيت اين است که هر يک از دو نهاد خانواده و مدرسه (نظام تربيت رسمي) توانايي‌ها، ضعف‌ها و همچنين فرصت‌ها و محدوديت‌هايي دارند. مدرسه، برخلاف کانون خانواده، عموماً به‌دليل مخاطبان متعدد و تفاوت‌هاي فردي دانش‌آموزان و نبودن فرصت کافي و گاه به‌دليل ضعف اطلاعات يا عدم فرصت يا قدرت مربيان و معلمان، کمتر به تربيت فردي دانش‌آموزان توجه مي‌کند؛ از سوي ديگر، والدين معمولاً از اهداف و روش‌ها و شيوه‌هاي نوين تربيتي مطلع نيستند و عموماً تخصص کافي در مواجهه با نا‌هنجاري‌هاي رفتاري کودکان را ندارند. پيشنهاد اساسي در اين ميان، تعامل و هم‌افزایي است.

اما اينکه اين تعامل بر چه مبنایي استوار است، پرسشي است که اين پژوهش دنبال مي‌کند. پژوهش حاضر سعي دارد از طريق مروري تاريخي بر رويکرد‌هاي غرب، به اختيارات و تکاليف خانواده و نظام تربيت رسمي و همچنين بررسي نگاه اسلامي به اين حوزه، به تبيين مسئله بپردازد و با ارائۀ مجموعه‌اي از مباني مهم نظري و پيشنهاد اصول مبتني بر آن، راه تعامل و هم‌افزایي دو نهاد خانواده و نظام تربيت رسمي را هموار سازد.

1. 3. 1. دفاع از نقش تربيتي خانواده

در اهميت نقش خانواده در تربيت، سخن بسيار است. خانه اولين مدرسه براي فرزند است. باورهاي نخستين کودک، که در ذهن او بسان عقايد مستحکم ريشه مي‌دواند، در بستر خانواده شکل مي‌گيرد. شاکلۀ اوليه شخصيت کودک، در نخستين سال‌هاي زندگي او و در روابط با اعضاي خانواده شکل مي‌گيرد (گيدنز، 1384، ص254). اين موضوع، هم در نگاه غرب و هم در رويکرد انديشمندان اسلامي مورد توجه است.

1. 1. 1. 1-1. ديدگاه غرب

انديشمندان مغرب‌زمين از ديرباز بر موضوع مسئوليت خانواده و به‌تبع آن مسئوليت والدين در قبال فرزندان، به‌صراحت يا اشاره تأکيد داشته‌اند. در اين‌ ميان، چهار مقولۀ اساسي فلسفي تربيتي، يعني «نظريۀ حقوق طبيعي»، «پلوراليسم»، «نظريۀ مالکيت موقت» و «تقدم خانواده» مقام تأکيد متفکران تربيتي بر نهاد خانواده و نقش تربيتي آن شده است.

1. 1. 1. 1. 1-1-1. نظریۀ حقوق طبيعي

حقوق طبيعي در برابر حقوق وضعي، عبارت است از حقوقي که منشأ طبيعي دارد. انسان به‌طور طبيعي واجد آنهاست و عُقلا آنها را کشف مي‌کنند (علم‌الهدي، 1386، ص275). از ديدگاه ليبرال‌ها ـ که بر حقوق طبيعي همۀ انسان‌ها تأکيد دارند ـ يکي از حقوق طبيعي والدين، حق آنان در زمینۀ تربيت فرزندان خويش است (تاكنس، 2010، ص627)؛ چرا‌که والدين منافع فرزندان خود را بهتر از دولت و نظام رسمي تربيتي تشخيص مي‌دهند. جان لاک، از بنيان‌گذاران مکتب ليبراليسم، معتقد است که مطابق قانون طبيعت، راهنمايي و تربيت کودکان تا قبل از سن بلوغ بر عهدۀ والدين است و آنها موظف‌اند کودک خود را آن‌طور‌که شايسته است، تربيت کنند (جونز، 1388، ج 2، ص803 و804).

1. 1. 1. 2. 2-1-1. پلوراليسم

جان استوارت ميل معتقد است که پلوراليسم مبناي حقوق والدين در تربيت است؛ چرا‌که تنوع و چندفرهنگي سبب پيشرفت جامعه می‌شود و از تک‌صدايي جلوگيري مي‌کند. دولت بايد از تکثر در روش‌هاي تربيتي استقبال کند؛ زيرا باعث ظهور و بروز حقايق مي‌گردد. او معتقد است که محافظت از فرزندان در برابر آسيب‌ها منوط است به سپردن مسئوليت تربيت به خانواده؛ درحالي‌که دولت‌ها وظيفة پرورش تربيتي فرزندان را از خانواده‌ها سلب نموده‌اند. از نظر او، آموزش عمومي به‌عنوان ابزاري براي ريختن مردم در قالب يکسان مطابق با ميل طبقۀ حاکم عمل مي‌کند (ميل، 2001، ص97).

به‌عقيدۀ ميل، تعليم و تربيت دولتي سبب يکسان‌‌سازي افراد و جلوگيري از آزادي فکر و عقيدۀ آنان است. اين نظام آموزشي هر چقدر مطابق نظر و آرای قدرت حاکم باشد، به همان ميزان موجب از بين رفتن دموکراسي و ايجاد استبداد مي‌شود (همان).

1. 1. 1. 3. 3-1-1. نظریۀ مالکيت موقت

اصل مالکيت يکي از حقوق طبيعي افراد شناخته مي‌شود. لذا افرادي نظير ييل تامير، مالکيت موقت والدين بر فرزندان را از همين اصل بيرون مي‌کشند (علم‌الهدي، 1386، ص99). به‌اعتقاد اين صاحب‌نظران، والدين حق نظارت و کنترل فرزندان و سامان دادن به امور آنها را دارند. بنابراين بايد به آنان حق داد که تعليم و تربيت فرزندان خود را مطابق ميل و سليقۀ خود داشته باشند.

ييل تامير تأکيد مي‌کند که والدين بر فرزندان خود به‌طور موقت مالکيت دارند و مي‌توانند دربارۀ مسائل مختلف آنان تصميم‌گيري و اعمال نظر نمايند (تامير، 2001، ص166).

1. 1. 1. 4. 4-1-1. تقدم خانواده

خانواده به‌دليل ارتباطات زياد و طولاني با فرزندان خود، روحيات، توانايي‌ها و استعدادهاي آنان را بهتر از مدرسه و متوليان آن مي‌شناسند. در مقابل، از نظام رسمي تربيت نمي‌توان انتظار داشت که چنين شناخت دقيقي را بر يکايک دانش‌آموزان داشته باشد.

جان لاک تربيت فرزندان را تا قبل از بلوغ و برخورداري از عقل و خرد، وظيفه و مسئوليت والدين مي‌داند. بر اين اساس، والدين موظف‌اند کودک خود را آن‌طور‌که شايسته و متناسب با شخصيت اوست، تربيت کنند (جونز، 1388، ج 2، ص803 و804).

آگوست کنت دوره‌هاي آموزش افراد در زندگي‌ را به سه دوره تقسيم مي‌نمايد و بر پايۀ همين مبنا، تربيت از تولد تا چهارده سالگي را وظيفۀ مادر مي‌داند و دورۀ 14 تا 21 سالگي را از وظايف روحانيون برمي‌شمرد (لنکستر، 1388، ج 3، ص1225). روسو مي‌گويد: کسي که نتواند وظيفۀ پدري را انجام دهد، حق ندارد خود را پدر بنامد. به‌عقيدۀ او، نه فقر، نه گرفتاري مشاغل و نه احترام انساني نمي‌تواند مانع از آن شود که والدين به امر تربيت کودک خود نپردازند (روسو، 1348، ص51).

چهار مورد فوق زمينه‌هايي‌اند که به انديشمندان تربيتي غرب فرصت داده‌اند تا از خلال آن بر اهميت نقش خانواده در تربيت و تقدم اين نقش بر نظام تربيتي رسمي تأکيد ورزند.

1. 1. 2. 2-1. ديدگاه اسلام

در ديدگاه اسلامي، محيط اوليۀ تربيتي کودک، خانواده است. در اين نگاه، تربيت کودک نه‌تنها حق، که وظيفۀ قطعي خانواده است. اهميت اين امر تا بدانجاست که بر اساس فتواي فقهاي اماميه، اگر والدين در امر تربيت ديني کودکان کوتاهي نمايند، ولايت آنها ساقط مي‌شود (انصاري شيرازي، 1429، ص314).

1. 1. 1. 1. 1-2-1. آيات

آيات فراواني بر اهميت نقش خانواده در تربيت کودک دلالت دارند. در‌اين‌باره مي‌توان به آيۀ 58 سورة اعراف، آيۀ 38 سورۀ آل‌عمران، آيۀ 15 سورۀ احقاف، آيۀ 40 سورة ابراهيم، آيۀ 128 و 132 سورة بقره، آيۀ 55 سورۀ مريم، آيۀ 17 سورۀ لقمان، آيات 11 و 12 سورۀ قصص و آيۀ 42 سورۀ هود اشاره نمود. هر‌چند اين آيات وجوب تربيت را نمي‌رساند، اما بر لزوم تربيت فرزند اشعار دارند (همان، ص306).

الف) آيۀ وقايه

در آية «قُوا أَنْفُسَكُمْ وأَهْلِيكُمْ ناراً» (تحريم: 6)، با توجه به اينکه کلمۀ «قوا» صيغۀ امر است و صيغۀ امر ظهور در وجوب دارد (آخوند خراساني، 1409، ص72) ضرورت از آن فهم مي‌گردد. مطابق آنچه از اين آيه به‌دست مي‌آيد، والدين در خصوص خانوادۀ خود، مسئوليت حفاظت و صيانت را دارند و در همۀ زمينه‌هاي تربيتي، اين تکليف وجود دارد. بنابراین به‌حکم اين آيۀ شريفه، تربيت فرزند تکليفي بر عهدۀ والدين است (اعرافي، موسوي، 1391، ص59). برخي مفسران به اين مطلب اشاره مي‌نمايند (حائري طهراني، 1338، ج 11، ص185؛ زحيلي، 1411، ج 28، ص316). محافظت از فرزندان در برابر آسيب‌ها، نيازمند تعليم و تربيت، امر به معروف و ايجاد محيطي سالم و پاک خواهد بود (مکارم شيرازي، 1374، ج 27، ص52).

البته ذکر اين نکته لازم است که اين برداشت از آيه و نيز آيات مشابه، منافاتي با حق و حتي مسئوليت حکومت اسلامي در تربيت ندارد و آنچه در اين مجال ذکر مي‌شود، تنها ناظر به مسئوليت تربيتي خانواده است.

ب) آيۀ امر به صلاة

مسئوليت خانواده به‌شکل واضح‌تري در آيۀ 132 سورۀ طه «وأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاة وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها» بيان شده است. در اين آيه دربارۀ مسئوليت سرپرست خانواده در زمینۀ تربيت سخن گفته است. تعبير «وَأْمُرْ» نشان مي‌دهد که اگر الگوهاي اقناعي و تشويقي در مسئلة اقامة نماز مثمر ثمر قرار نگيرد، سرپرست خانواده وظيفه دارد از الگوهاي اجباري براي امر تربيت استفاده کند. برخي از فقهاي معاصر معتقدند که اين آيه دلالت بر وجوب تعليم نماز و همۀ احکام به فرزندان توسط والدين مي‌کند (انصاري شيرازي، 1429، ج3، ص456و424).

همچنين آيات «وكانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ والزَّكاةِ» (مريم: 55) و «يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (لقمان: 17) به اين نکته اشاره دارند که انتقال مفاهيم تربيتي در قالب رفتار و گفتار بايد از سوي خانواده صورت گيرد (شاهرودي، 1396).

ج) آيات دعا براي فرزندان

سيرۀ معصومين و پيامبران الهي‰ نشان مي‌دهد که مسئلة تربيت ديني کودکان براي آنها به‌قدري اهميت داشته که بخشي از دعاهاي ايشان به اين مسئله اختصاص یافته است:

«رَبَّنا واجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ومِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وأَرِنا مَناسِكَنا وتُبْ عَلَيْنا» (بقره: 128).

«رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ ومِنْ ذُرِّيَّتِي» (ابراهيم: 40).

«وأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي» (احقاف: 15).

توجه به نسل و فرزندان، نشانۀ دورانديشي عاقلانه و بيانگر وسعت نظر است (قرائتي، 1388، ج1، ص203). اهميت اين مسئله زماني مشخص‌تر مي‌شود که مي‌بينيم اولين سؤال حضرت ابراهيم†‌ بعد از آنکه به مقام امامت انتخاب مي‌شوند، استمرار اين امر در ذريۀ ايشان است: «قالَ ومِنْ ذُرِّيَّتِي» (بقره: 124).

د) آيات پيگيري اعتقادات فرزندان

در آيۀ «أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي» (بقره: 133) حضرت يعقوب† از فرزندان خود اسلام و تسليم در برابر خداوند را خواست؛ يعني پدر بايد به آيندۀ ديني فرزند خود توجه داشته باشد (قرائتي، 1388، ج1، ص208). در واقع حضرت يعقوب† در لحظات احتضار، نگران اعتقادات ديني فرزندان خويش بود و سرانجام اين نگراني را به‌زبان آورد (مکارم شيرازي، 1371، ج 1، ص464). استظهار برخي مفسران آن است که هر نبي و وصي از آن زمان به بعد، در هنگام وفات خود اين وصيت را به فرزندان خويش بيان می‌کرده‌اند (ثقفي تهراني، 1398، ج 1، ص175).

ه‍) آيات ناظر به تأثير محيط سالم

زمينۀ تربيتي خانواده، تشکيل‌دهندة شاکلۀ کلي شخصيت کودک است. آيۀ شريفۀ «والْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ والَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً» (اعراف: 58) بيان مي‌کند که از محيط سالم بايد انتظار خروجي سالم داشت و در مقابل، محيط ناسالم جز خروجي ناسالم نتيجه‌اي در پي نخواهد داشت. هر‌چند اين آيه اختصاص به خانواده ندارد و بيان قانوني کلي است، اما بر محيط خانواده نيز قابل تطبيق است. بر اين اساس، اگر والدين به اصلاح رفتار خود نپردازند، فرزند صالح در چنين محيطي تربيت نخواهد شد.

1. 1. 1. 2. 2-2-1. روايات

روايات دال بر حق و مسئوليت خانواده در امر تربيت فرزندان، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم ذيل ابوابي همچون حق الاولاد، آداب العشرة، احکام الاولاد، حسن الادب، تأديب و تعليم الولد آمده است. همچنين روايات در خصوص مسئوليت والدين در زمینة تربيت، روايات مشعر به وجوب تربيت فرزند، روايات دال بر حق والدين در زمینۀ تربيت، روايات عاق والدين در صورت ترک تربيت، روايات سرزنش والدين بي‌توجه به تربيت، روايات دال بر سببيت والدين در انحراف فرزند نيز در مجموعۀ روايي وجود دارد.

الف) حق الاولاد

در برخي کتب روايي همچون الکافي، فقه الرضا (ابن بابويه، 1406، ص326) و روضة الواعظين (فتال نيشابوري، 1375، ص368) بابي تحت عنوان باب حق الاولاد گشوده شده است. در رسالۀ حقوق امام سجاد† آمده است: «و امّا حَقُّ وَلَدِک، فَتَعْلَمَ.. انّکَ مسَؤولٌ عَمّا وُلّيتَهُ مِن حُسنِ الادبِ وَ الدّلالة عَلي رَبِّه وَ المَعونة عَلي طاعَتِهِ فيکَ..» (حراني، 1404، ص216؛ همچنين ر.ك: الامالی شیخ صدوق و مستدرک الوسائل میرزای نوری، ج 15).

ب) حسن الادب

اميرالمؤمنين† مي‌فرمايند: «ما نَحِلَ والدٌ وَلَدا نحلاً اَفْضَلَ مِن اَدَبٍ حَسَنٍ» (نوري، 1408، ج 15، ص165). هيچ پدري به فرزند خويش، عطا و بخششي برتر از ادب نيکو عطا نکرده است. «إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ مَا أُلْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيْ‏ءٍ قَبِلَتْهُ فَبَادَرْتُك بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُوَ قَلْبُك» (نهج البلاغه، نامه31). حضرت با اشاره به آمادگي قلب جوان برای پذيرش ايمان مي‌‌‏فرمايند: قبل از آنكه آمادگي رواني تو به سبب هجوم انديشه‌هاي ناصواب از بين برود، به تربيت تو اقدام كردم.

ج) روايات دال بر مذمت ترک تربيت

در برخي روايات، والديني که در خصوص تربيت ديني فرزندان خود اهمال مي‌ورزند، مورد مذمت قرار گرفته‌اند. پيامبر اکرمˆ مي‌فرمايند: «ويل لاطفال آخر الزمان من آبائهم. فقيل يا رسول الله: من آبائهم المشرکين؟ فقال: لا من آبائهم المؤمنين. لايعلمونهم سيئا من الفرائض» (محدث نوري، 1408، ج 15، ص164).

برخی روایات، ترک تربیت فرزند را مثل عاق شدن می‌دانند؛ نظیر این روایت از پیامبرˆ: «یلزم الوالدین من العقوق لولدههما ما یلزم الولدهما من عقوقهما» (کلینی، 1407، ج 6، ص48). برخی روایات نيز بر حرمت ترک تربیت دلالت دارند؛ نظیر روایت شیخ صدوق «حرم الله تبارک و تعالی عقوق الوالدین... و ترک التربیة ...» (شیخ صدوق، 1413، ج3، ص565).

د) روايات دال بر سببيت والدين در انحراف

برخي از روايات، مسئوليت انحراف تربيتي فرزند را بر عهدۀ والدين مي‌نهد. در روايت مشهور فطرت، از پيامبر اکرمˆ نقل شده است که فرمود: هر مولودي بر فطرت الهي متولد مي‌شود تا اينکه والدينش او را يهودي، نصراني يا مجوسي گردانند (قمي، 1414، ج 7، ص115).

هرچند آيات و روايات فراواني بر نقش تربيتي خانواده تأکيد دارند، اما دلالتي بر انحصار این نقش به خانواده ندارند؛ بلکه آيات و رواياتي نيز هستند که حاکميت را نيز مسئول تعليم و تربيت مي‌دانند که در ادامه بدان خواهيم پرداخت.

1. 4. 2. دفاع از نقش تربيتي دولت

دگرگوني‌هاي عصر حاضر، تغييرات گسترده ساختارها و پيچيده شدن روابط نهادهاي اجتماعي باعث توجه عمومي به ماهيت، ساختار و کارکرد نظام تربيت رسمي گرديده است. باور عمومي امروزه بر آن است که بايد براي پيشبرد اهداف اجتماعي، نقشي مؤثرتري را به نظام تربيت رسمي سپرد. رسيدن به توسعه و پيشرفت و تأمين شرايط زندگي بهتر در جوامع مدرن، نيازمند آشنایي و استفاده از ابزار مدرن بوده و اين امر در گرو بهره‌مندي از نظام آموزش رسمي است.

در خصوص اختيارات و مسئوليت‌هاي تربيتي دولت، مباحث بسياري از سوي انديشمندان کلاسيک و مدرن صورت گرفته است.

1. 1. 1. 1-2. ديدگاه غرب

افلاطون (افلاطون، 1335، ص283) و ارسطو (فراست، 1385، ص297) طرفدار دولت‌سالاري‌اند و دخالت در امور تعليم و تربيت را وظيفۀ دولت بر‌مي‌شمرند. افلاطون ضمن رد دخالت والدين، تربيت کودکان را از بدو تولد وظيفة دولت مي‌داند (افلاطون، 1379، ص263- 329). ارسطو نيز معتقد است که امر تربيت فرزندان بر عهدۀ دولت است و تأکيد مي‌کند: «تربيت افراد بايد تابع قوانين بوده و حکومت اجراي آن را به عهده گيرد» (ارسطو، 1364، ص329). توماس هابز مدافع دولت‌سالاري در آموزش بود. به‌عقيدۀ او، حاکم جامعه حق انتخاب نوع آموزش و همچنين حق ملزم کردن مردم به تبعيت از آن را دارد (دورانت، 1373، ج 4، ص211). اقتصاددانان کلاسيک بر ضرورت نقش آموزشي و تربيتي دولت تأکيد دارند و دليل آن را داشتن شهروندان دانا و توانا مي‌دانند (عمادزاده، 1382، ص21). آدام اسميت، از جمله اقتصاد‌دانان کلاسيک، عقيده دارد که بهتر است دولت تعليم و تربيت را عهده‌دار شود (لاسكي، 2000،‌ ص23). از فلاسفة مدرن، والنتين آندرا و جرارد وينستانلي طرفدار دخالت دولت در آموزش و پرورش‌اند (كرولد، 1999، ص210).

در مجموع بايد گفت که طرفداران واگذاري تعليم و تربيت به دولت، صلاحيت والدين در تربيت را قبول ندارند (علم‌الهدي،1386، ص273). نظرات دولت‌گرايان در خصوص حق و مسئوليت دولت در عهده‌داري نظام تربيت رسمي را مي‌توان در خلال مباحث زير دريافت.

1. 1. 1. 1. 1-1-2. کل‌گرا بودن دولت و حفظ يکپارچگي آن

پيرسون معتقد است که دولت بايد عهده‌دار تعليم و تربيت باشد تا پروژة دولت ـ ملت‌سازي شکل گيرد. به عبارت ديگر، دولت‌ها براي ساختن ملت واحد در سرزمين خود که داراي تنوع قومي‌اند، بايد آموزش واحد و اجباري براي شهروندان خود داشته باشند تا نتيجۀ آن نزديک کردن زبان‌ها و فرهنگ‌ها و تقويت روابط افراد و ثبات کشور شود. از نظر او، هدف دولت‌ها از آموزش و پرورش يکسان، رسيدن به وحدت منابع قدرت و جلوگيري از تفرق و چندگانگي است. وجود مراجع تربيتي ديگر نظير خانواده و گروه‌هاي اجتماعي مي‌تواند سبب گرايش افراد به خودشان و کمرنگ شدن دولت شود (پيرسون، 2004، ص124).

به‌اعتقاد ويلمر، اختلاف بين مسئوليت والدين يا دولت در امر تربيت، منازعۀ آرزوهاي والدين با نياز اجتماع و منازعة منافع افراد با منافع کل جامعه است و از‌آنجا‌که حفظ مصالح کل جامعه رجحان دارد، اين مسئوليت به عهدۀ دولت نهاده شده است (ويلمر، 2002).

1. 1. 1. 2. 2-1-2. صلاحيت دولت براي انتقال ارزش‌ها به نسل بعد

گروهي از صاحب‌نظران معتقدند که کاهش روز‌به‌روز تخصص و توانايي‌ علمي و عملي خانواده‌ها در زمينه‌هاي تربيتي و عدم مجهز بودن آنان به استانداردهاي پيشرفتۀ علمي روز، مهم‌ترين دليل براي عدم صلاحيت آنان در زمینۀ تربيت است. گيدنز عقيده دارد که والدين در دوران گذشته، فرزندان خود را براي تبديل شدن به نيروي کار در مزرعه تعليم مي‌دادند و خواندن و نوشتن در دسترس افراد معدودي بود؛ اما در دوران مدرن، توانايي والدين در زمینۀ آموزش فرزندان مورد ترديد قرار گرفت و با ظهور صنعت چاپ و ارزان شدن کتب علمي، وظيفة تعليم و آموزش از والدين به مدارس منتقل شد ‌(گيدنز، 1384، ص459). ميلتون فريدمن که از اقتصاد‌دانان معاصر محسوب مي‌شود نيز معتقد به عقلاني بودن تصدي دولت در امر تعليم و تربيت است (فريدمن، 1982، ص85-86).

ويلمر که دولت را براي تعليم و تربيت سزاوارتر از خانواده مي‌داند، معتقد است که واگذاري اين امر به والدين، گاه منجر به انتخاب‌هاي نادرست والدين و به مخاطره افتادن مصالح آیندۀ کودکان مي‌شود؛ ازاین‌رو مداخلۀ دولت در امر تربيت، سبب حفظ مصالح واقعي کودکان مي‌گردد (ويلمر، 2002، ص5).

1. 1. 1. 3. 3-1-2. حفظ وحدت ملي جامعه

يکي از دلايل ديگر که براي حق دولت در عهده‌داري نظام تربيت رسمي عنوان مي‌شود، حفظ وحدت ملي جوامع است؛ به اين معنا که اگر دولت مسئوليت تعليم و تربيت را بر عهده داشته باشد، اين امر سبب يکسان شدن اصول و منابع و روش‌هاي تربيت براي آحاد جامعه و قرار گرفتن همۀ فراگيران نظام تربيت رسمي تحت نظام آموزشي واحد و هماهنگ مي‌گردد (پيرسون، 2004، ص124).

تقريب زباني و ترويج همزيستي مسالمت‌آميز (همان)، جلوگيري از تشتت منابع قدرت (كرولد، 1999، ص210) و حفظ جامعيت دولت (ويلمر، 2002، ص5)، تقريرهاي ديگر از همين نظريه است که صاحب‌نظران در راستاي تفويض اختيارات به نظام تربيت رسمي مطرح کرده‌اند.

1. 1. 2. 2-2. ديدگاه اسلام

در ديدگاه اسلامي، تنها خانواده نيست که مسئوليت تربيت را بر عهده دارد؛ بلکه وظيفۀ تربيتي حکومت نيز بسيار پررنگ است. هدف اصلي حکومت، هدايت جامعه به‌سوي سعادت جاودانه و در کنار آن رفاه مادي است؛ لذا دولت اسلامي بايد تمام تلاش خود را براي تربيت افراد به سمت آرمان نهايي بشر معطوف دارد و چون تربيت يکي از مؤلفه‌هاي پيشرفت مادي و معنوي به‌شمار مي‌رود، ارزش‌گذاري خاصي برای آن انجام مي‌‌شود. در آيات قراني و رواياتي که بر تشکيل حکومت اسلامي دلالت دارند، بر ضرورت تعليم و تربيت تأکيد شده است (علم‌الهدي، 1386، ص110).

1. 1. 1. 1. 1-2-2. آيات

الف) آيۀ تمکين در زمين

«الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وآتَوُا الزَّكاةَ وأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ ونَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ» (حج: 41).

در اين آيه، خداوند يکي از ويژگي‌هاي مؤمنين را چنين بيان مي‌کند: آنان در صورت وجود شرایط لازم، به اقامۀ نماز و پرداخت زکات و امر به معروف و نهي از منکر اقدام مي‌کنند. بديهي است که گام نخستين براي ايفاي وظيفۀ سوم و چهارم مذكور در آيه، تعليم و آموزش است.

ب) آيات وظايف پيامبران

آيات و روايات فراواني تعليم و تزکيه را از جمله وظایف پيامبران الهي دانسته‌اند:

«يُزَكِّيهِمْ ويُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ والْحِكْمَةَ» (جمعه: 2).

«لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» (نحل: 44).

هر‌چند خطاب اين آيات با پيامبران است، اما ازآنجاكه تمامي وظایف پيامبران بر عهدۀ حاکم اسلامي نيز مي‌باشد، مي‌توان نتيجه گرفت که يکي از وظایف حکومت اسلامي پرداختن به امر تعليم و تربيت آحاد مختلف جامعه، به‌ویژه کودکان و نوجوانان است.

1. 1. 1. 2. 2-2-2. روايات

وظيفۀ حکومت در قبال آموزش و تعليم افراد جامعه، علاوه بر آيات، در روايات زيادي مورد تأکيد قرار گرفته است. در اینجا به برخي از اين روايات اشاره می‌شود:

الف) روايات مسئوليت حاکم اسلامي

مسئلۀ وظيفۀ حاکم اسلامي در زمينة تعليم آحاد جامعه، در بسياري از روايات ذکر شده است؛ از باب مثال، اميرالمؤمنين† مي‌فرمايند: «بر امام و پيشواي جامعه است که به زير‌دستانش حدود اسلام و ايمان را آموزش دهد» (تميمي آمدي، 1410، ص453).

ب) روايت حقوق متقابل دولت و مردم

«أيها الناس، اًن‌ لي‌ عليکم‌ حقاً‌ و لکم‌ عَلَي‌ حقٌ. فأما حقُّکم‌ عَلَي‌ فالنصيحة‌ لکم، و توفير فيئکم، و تعليمکم‌ کي‌ لا تجهلوا، و تأديبکم‌ کيما تعلموا. و أما حقي‌ عليکم، فالوفأ بالبيعة، و النصحية‌ في‌ المشهد و المغيب، و اًجابة‌ حين‌ أدعوکم، و الطاعة‌ حين‌ آمرکم» (سيدرضي، 1414، ص79).

ج) روايات دال بر سيرۀ عملي معصومين‰

پيامبرˆ تعليم و تربيت را وظيفۀ حکومت ديني مي‌دانستند و آن را تکليف حکومت ديني قلمداد مي‌کردند و ازهمين‌رو نمايندگاني به مناطق مختلف براي تعليم دين و تربيت مردم مي‌فرستادند؛ چنان‌که ايشان اميرالمؤمنين†، معاذ‌بن‌جبل، عبدالله‌بن‌زيد، ابوموسي اشعري، مالک‌بن‌عباده و... را به سرزمين يمن فرستادند (احمدي ميانجي، 1419، ج 2، ص589). آن حضرت در توصيه‌هاي خود به معاذ‌بن‌جبل چنین فرمودند: «اي معاذ! کتاب خدا را به آنان تعليم ده و بر اساس اخلاق صالحه به اصلاح آنان بپرداز و مردم را از بد و نيک، در جايگاه خويش قرار ده...؛ سپس آموزگاراني به ميان آنان بفرست...» (ابن شعبه حراني، 1404، ص25).

1. 5. 3. جمع‌بندي: ضرورت تعامل و هم‌افزايي

به‌عقيدۀ انديشمندان اين حوزه، ساختار تعليم و تربيت بر پايۀ تعامل خانواده و دولت شکل گرفته و بهبود وضعيت تربيتي دانش‌آموزان نيازمند تعامل دو نهاد خانواده و مدرسه است. در پرتو تعامل دو نهاد مي‌توان به کنترل سلطۀ دولت بر نظام تربيت رسمي، ايجاد و تقويت حس مالکيت در خانواده، تبديل فرهنگ حاشيه‌نشيني و سکوت به گفت‌وگو و بيان نظرات، شکوفايي استعدادها و افزايش توانمندي خانواده دست يافت (صمدي، رضايي، 1390، ص112). اسناد بين‌المللي نيز مسئوليت تربيت را وظيفه‌اي اشتراکي بين خانواده و دولت معرفي مي‌نمايد (پيمان‌نامه حقوق كودك).

ديدگاه‌هاي دو‌سويه در امر تربيت و نقش بيشتر يکي از دو نهاد خانواده و نظام تربيت رسمي، اگر‌چه در برخي رويکردها و صراحت‌ها بيانگر نوعي تضاد و تقابل است، اما در مقام جمع‌بندي بين ديدگاه‌هاي مطرح مي‌توان بر اين امر تأکيد کرد که تربيت مسئوليتي مشترک بين خانواده و دولت، و در مقياس کوچک‌تر، نظام تربيت رسمي است.

پيچيدگي امر تربيت و اقتضائات آن در عصر حاضر بيانگر اين مسئله است که نمي‌توان نهادي را به‌تنهايي عهده‌‌دار امر تربيت معرفي نمود و از عواقب آن در امان بود‌؛ بلکه لازم است سهم هر نهاد در اين ميان روشن گردد تا در نهايت بتوان روند تربيتي همسو و هماهنگي را از نهادهاي مختلف شاهد بود.

1. 6. 4. مباني و اصول تعامل

تعامل و هم‌افزایي بين دو نهاد خانواده و نظام تربيت رسمي، براي تحقق اهداف خانواده و نظام تربيت رسمي ضروري است. اين امر سبب مي‌گردد تا بتوان روند تربيتي همسو و هماهنگي را از نهادهاي مختلف شاهد بود. تعامل، همچون هر گزارۀ تربيتي، مستلزم استقرار بر يک مبناي فلسفي، ديني يا علمي و همچنين مستلزم اصولي عملياتي براي اجرایي شدن آن است. در اين مجال با مراجعه به ديدگاه صاحب‌نظران غربي و ديدگاه اسلامي، مباني تعامل و همچنين اصول ناظر بر آن ذکر مي‌شود.

1. 1. 1. 1-4. ديدگاه صاحب‌نظران غربي در تعامل

انديشمنداني نظير اينگر (1992)، اپستين (1995)، گرينوود (1991)، فرديکسون، گولدسن و شارلاخ (2001)، هندرسون و ماپ (2002) در زمينۀ مشارکت خانواده و مدرسه به تحقيق پرداخته‌اند. مبناي اصلي مورد نظر پژوهشگران، وجود شرايط و فضاي سياسي مناسب، مهارت و ابتکار مسئولين، ارزش‌هاي حاکم بر جامعه، سرمايه‌گذاري از جهت زمان، و تشويق تعامل و مشارکت است (صمدي، رضايي، 1390، ص104).

بر اساس مباني ياد‌شده، محققان مغرب‌زمين در مجموع پژوهش‌هاي خود براي تعامل دو نهاد خانواده و نظام تربيتي رسمي به اصولي همچون فضاي حمايت‌زا، مديريت متعهدانه و اعتماد متقابل به‌عنوان مهم‌ترين اصول تربيتي تعامل نيز اشاره کرده‌اند.

1. 1. 1. 1. 1-1-4. فضاي حمايت‌زا

نخستين اصل که نقشي کليدي در ايجاد تعامل ميان دو نهاد خانواده و مدرسه ايفا مي‌کند، ايجاد فضاي حمايت‌زا ميان اين دو نهاد است. حمايت خانواده‌ها از تصميمات مدرسه مي‌تواند روحيۀ اعتماد را در اولياي مدارس براي اجراي طرح‌هاي جديد آموزشي ايجاد نمايد؛ در‌حالي‌که اعتراضات مکرر والدين به تصميمات مدرسه، که گاه ناشي از سليقه‌هاي مختلف آنهاست، موجب سردرگمي مسئولين آموزشي شده است و این امر از توان آنها براي حل مشکلات آموزشي مي‌کاهد. اگر فضاي حاکم بر روابط خانواده با مدرسه، فضاي حمايت‌گرانه باشد و هر يک از اين دو نهاد از تصميمات و اقدامات نهاد ديگر حمايت کافي را داشته باشند، خانواده‌ و مدرسه مشارکت با يکديگر را امري ارزشمند و حتي وظيفه و تکليفي بر دوش خود احساس مي‌کنند (وزارت‌خانه ويرجينيا، 2002، ص16).

گونه‌اي ديگر از حمايت، در قالب حمايت و تأييد خانواده از تصميمات مدرسه و مدرسه از تصميمات خانواده در مقابل دانش‌آموز است؛ چراکه مخالفت صريح مدرسه با تصميمات والدين و بالعکس، موجب سردرگمي دانش‌آموزان می‌شود و نتيجۀ نهايي آن، عدم اعتماد دانش‌آموز به هر دو نهاد دخيل در امر تربيت خواهد گرديد.

1. 1. 1. 2. 2-1-4. مديريت متعهدانه

اصل ديگر براي تعامل، وجود مديريت متعهدانه و دلسوز در اين زمينه است. اگر در فرايند مشارکت خانواده و نظام تربيت رسمي در بين والدين و اوليا، افراد توانمند و متعهدي نباشند که با احساس مسئوليت، ايجاد زمينه‌هاي تعامل دو نهاد و هدايت اين امر را بر عهده نگيرند، انتظار تعامل سازنده و پايدار، بيهوده خواهد بود (صمدي، رضايي، 1390، ص110). مديريت متعهدانه سبب مي‌شود تا اعضاي خانواده به شروع تعامل و ادامۀ اين امر با نظام تربيت رسمي خوش‌بين و علاقه‌مند گردند. برگزاري مستمر و باکيفيت جلسات مشترک اوليا، پيگيري امور دانش‌آموزان در خانواده و مدرسه، مشکلات و معضلات آنان و بررسي نحوۀ تأثيرگذاري والدين در سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و اجراي آنها، از مصاديق مديريت متعهدانه خواهد بود.

1. 1. 1. 3. 3-1-4. اعتماد

هندرسون و ماپ اعتماد را مبناي تعامل خانواده و نظام تربيت رسمي بيان مي‌کنند؛ چرا‌که همکاري و تعامل خانواده و مدرسه در سايۀ اعتماد ايجاد مي‌شود (هندرسون و ماپ، 2002، ص43). بروستر و ريلزبک معتقدند که براي تشويق و تقويت مشارکت همه‌جانبۀ خانواده‌ها در امور مدرسه، مديران مدارس و معلمان بايد اعتماد متقابل را توسعه دهند و نگرش‌هاي فرهنگي مختلفي را که ممکن است برخي خانواده‌ها به مدرسه داشته باشند، در نظر بگيرند و در دستيابي به اعتماد خانواده‌ها به نهاد مدرسه کوشا باشند (بروستر و ريلزبک، 2003).

اينگر معتقد است که مبنا و اساس در جلب خانواده‌ها براي تعامل و مشارکت در نظام تربيت رسمي «اعتماد» است و خود‌محوري و رياست‌طلبي باعث کم‌رنگ شدن اين اعتماد مي‌شود. فردريکسون، گولدسون و شارلاخ هم اين‌طور بيان مي‌کنند که اعتماد اجتماعي مبنايي براي افزايش همبستگي مي‌شود و هرچه درجۀ اعتماد بيشتر شود، درجۀ پيوند و همبستگي نیز بيشتر مي‌شود (صمدي، رضايي، 1390، ص111).

اعتماد و باور متقابل سبب افزايش کارايي مي‌گردد. اگر خانواده از پشتوانۀ اعتماد نظام تربيت رسمي برخوردار باشد، در ايفاي مسئوليت تربيتي خويش احساس قوت و توان بيشتر مي‌کند و در صورت بروز مشکل، با اعتماد به نفس و بدون سردرگمي به‌دنبال راه‌حل مناسب مي‌گردد. همين امر در خصوص نظام تربيت رسمي صدق مي‌کند؛ بدين معنا که اگر خانواده به مدرسه اعتماد نمايد و در امور تربيتي مدرسه رشتۀ امر را به اوليای مدرسه واگذارد، مدرسه با اين پشتوانه، در زمینۀ حل مسائل پر‌قدرت ظاهر خواهد گشت.

1. 1. 2. 2-4. ديدگاه اسلامي

گفته شد که از ديدگاه اسلام، تربيت کودکان حق و بلکه تکليفي است که خداوند بر عهدۀ والدين قرار داده است. از طرف ديگر، يکي از وظايف حکومت اسلامي زمينه‌سازي و برنامه‌ريزي براي تربيت انسان‌هاست. لذا خانواده و دولت، هر دو در امر تربيت دخيل و داراي تکليف‌اند. اين مسئله لزوم هماهنگي، تعامل و هم‌افزایي بين اين دو نهاد مؤثر را روشن مي‌سازد.

آنچه در اينجا قابل توجه است، اين است که اين تعامل صرف يک هماهنگي قراردادي بشري نيست؛ بدين معنا که انسان‌ها در مقام و نقش والدين و مسئولين مدرسه توافقي بر هم‌افزایي داشته باشند و بر اساس آن اموري را بين خود تعريف کنند. تعامل بين دو نهاد خانواده و نظام تربيت رسمي، در رويکرد قرآني بر مبناي ولايت الله است.

1. 1. 1. 1. 1-2-4. مبناي کلي: ولايت الله پايۀ اصلي تعامل خانواده و نظام تربيت رسمي

در باب تربيت کودک، اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا هر يک از دو نهاد خانواده يا نظام تربيت رسمي در زمینۀ تربيت کودک کاملاً آزادند و حق دارند کودک را بر اساس هر الگوي تربيتي‌ای که صلاح بدانند تربيت کنند يا آنکه حيطۀ حق و مسئوليت آنان در يک محدودۀ خاص تعريف می‌شود و اجازۀ خروج از اين محدوده را ندارند.

اگر والدين کودک معتقد باشند که براي تربيت صحيح کودک لازم است شکل خاصي از برنامه‌هاي تربيتي را براي او تجويز و اجرا نمايند که در مدارس پسنديده باشد، در اين صورت، آيا والدين حق اجراي اين شکل خاص از تربيت را دارند يا اينکه حکومت حق مداخله در اين امر را دارد؟ متقابلاً اگر والدين مخالف برخي برنامه‌هاي نظام رسمي بودند، آيا مجازند به اختيار خود عمل کنند؟

براي نيل به پاسخ و يافتن مبنايي اسلامي براي تعامل خانواده و دولت، بررسي ديدگاه جامع اسلام در باب ولايت کارگشاست. اسلام همچون هر نظام عُقلايي ديگر معتقد است که هر‌چند افراد بذاته با يکديگر برابرند، اما وقتي در جايگاه‌هاي اجتماعي خود قرار مي‌گيرند، برخي موقعيت‌هاي اجتماعي بر ديگر موقعيت‌ها ولايت دارند؛ مثل قاضي در جايگاه قضاوت (مشکيني، 1419، ص574)، وصي بر موصي‌اليه (شيخ طوسي، 1387، ج 1، ص234) يا متولي وقف بر موقوفٌ عليهم (علامه حلي، 1388، ص328). اکنون سؤال اين است که منشأ اين ولايت کجاست و والدين يا نظام رسمي تربيتي چگونه صاحب اين حق شده‌اند؟

در جهان‌بيني اسلامي، خداوند خالق، مالک و سرپرست تمام عالم است و تمام روابط ميان موجودات بر اساس اين اصل معنا می‌یابد. هر‌چند روابط علّي در ميان موجودات عالم مادي برقرار است و برخي از آنها علت و برخي ديگر معلول‌اند، اما اين رابطۀ عليت ميان آنها سايه‌اي از عليت مطلقۀ الهي محسوب مي‌گردد و هيچ موجودي بدون کسب فيض از علت مطلق، واجد قدرت اثرگذاري بر ديگر موجودات نيست (ملاصدرا، بي‌تا، ص229).

رابطۀ ولايت ميان افراد جامعه نيز از الگوي مشابهي تبعيت مي‌کند. هر‌چند برخي افراد جامعه به‌دلیل موقعيت خود، بر ديگر افراد جامعه ولايت و سرپرستي دارند، اما اين ولايت در طول ولايت خداوند بر تمامي بندگان است. اگر فردي از افراد جامعه بر ديگر افراد ولايت پيدا کند، صرفاً با جعل ولايت از سوي خداوند خواهد بود. از‌آنجا‌که اين ولايت رابطۀ طولي با ولايت الله دارد، نمي‌تواند در مسيري غير از ولايت الله قرار بگيرد (سيفي مازندراني، 1428، ص12). بنابراين، اِعمال تمامي اَشکال ولايت، محدود به يک حيطۀ خاص می‌باشد که با ولايت الله قابل تعريف است (مغربي، 1385، ج 1، ص350).

بر همين مبنا، هر‌جا ولايت‌هاي بشري و جعل قوانين و بيان ارزش‌ها و اعمال برنامه‌ها با ولايت الله در تعارض قرار گيرد، آن ولايت مردود خواهد بود. نمونه‌اي از اصل اسقاط ولايت والدين بر فرزندان در فرض تعارض با ولايت الله، در سوره‌هاي عنکبوت (آيۀ 8) و لقمان (آيۀ 15) مورد تأکيد قرار گرفته است. از سوي ديگر، فقهای اماميه متذکر شده‌اند که اگر حاکم اسلامي به انجام معصيتي دستور دهد، وجوب اطاعت از او برداشته مي‌شود؛ چرا‌که (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) (حسيني تهراني، 1418، ج 4، ص151). از امام صادق† چنين نقل شده است:

 نيکي به والدين از حسن معرفت انسان به خداوند تبارک و تعالي سرچشمه مي‌گيرد...؛ چرا‌که حق والدين از حق خداوند تعالي انتزاع شده است... . البته اگر چنين نمايند (خواسته‌اي مخالف حکم خدا داشتند)، معصيت والدين، اطاعت است و اطاعت از آنها معصيت خواهد بود (امام صادق†، 1400، ص70).

بنابراين هيچ يک از دو نهاد در زمینۀ تربيت کودکان مطلق‌العنان نیست و باید از چارچوب خاص ولايت الله تبعيت کنند و صرفاً در اين چارچوبِ اِعمال قانون و اجراي برنامه داشته باشند. اين نکته به اين معناست که الگوي انتخابي والدين و نظام تربيت رسمي در زمینۀ تربيت، نبايد با فرامين الهي که بر اساس منابع ديني مشخص مي‌شود، در تعارض باشد.

1. 1. 1. 2. 2-2-4. اصول تعامل

اينک بر مبناي فوق مي‌توان اصول تعامل را در منابع ديني کاوش کرد.

الف) اصلاح متقابل شيوه‌هاي تربيتي

در چارچوب تبعيت از مبناي ولايت الهي، هر يک از دو نهاد خانواده و مدرسه که مجموعه‌هاي بشري‌اند، بر اساس توجيهات عقلي، ديني يا علمي، شيوه‌هايي را در برنامه‌هاي تربيتي خود به‌کار مي‌بندند. طبيعي است که اين تصميمات دچار اختلاف برداشت و سليقه شود و در مواردي نيز دچار افراط و تفريط گردد. ورود هر يک از دو نهاد به امر نظارت و هدايت و اصلاح شيوه‌هاي تربيتي، يکي از اصولي است که در تعامل بين دو نهاد تأثير‌گذار است. برای مثال، يکي از وظايف ذاتي حکومت اسلامي، جلوگيري از ظلم، اجحاف و ممانعت از ولايت‌هاي غيرمشروع است (نهج البلاغه، خطبه سوم). لذا دولت اسلامي وظيفه دارد، از اجراي برخي الگوهاي تربيتي از سوي والدين که مصداق ظلم در حق فرزند محسوب مي‌شود، ممانعت نمايد. ظلم در حق فرزندان مصاديق مختلفي دارد که برخي از اين مصاديق همچون جلوگيري از سوادآموزي فرزند يا تنبيهات بي‌دليل، از روشن‌ترين موارد آن محسوب می‌شود که اختلافي دربارۀ آن وجود ندارد.

مصاديق ديگري از ظلم در حق فرزند وجود دارد که در وهلۀ اول مورد توجه نیستند و ازهمین‌رو در بسياري از برنامه‌هاي تربيتي مورد غفلت واقع شده‌اند. تربيت فرزند به‌گونه‌اي‌که مانع وصول او به مراتب اعلاي کمال انساني گردد، بالاترين ظلم در حق فرزند محسوب مي‌شود. بر اين اساس، حکومت اسلامي حق دارد که از اتخاذ برخي روش‌هاي تربيتي والدين در برخورد با فرزندان ممانعت کرده، حتي در صورت لزوم، فرزندان را از چنين والديني جدا کند و به محيط تربيتي ديگري بسپارد. بديهي است که اين شکل مداخله، اختصاصي به اسلام ندارد و جوامع ديگر اَشکال مشابه آن را اجرا می‌کنند و در صورت تخطي والدين از هنجارهاي تعريف شده از سوی حاکميت، از اِعمال ولايت والدين جلوگيري مي‌نمايند.

از سوي ديگر، ممکن است مدرسه شکل خاصي از برنامه‌هاي نشاط‌آور را براي دانش‌آموزان تجويز و اجرا نمايند که اين شکل از نشاط به لحاظ شرعي يا اخلاقي مورد پذيرش خانواده نباشد. در اين صورت، والدين موظف به اصلاح شيوه يا شکل برنامه‌هاي نظام تربيت رسمي هستند. مثال ديگر، خانوادۀ مسلماني است که در يک کشور غربي زندگي مي‌کند که بر اساس الگوهاي تربيتي اتخاذ‌شده از سوي جامعه و دولت، کودکان بايد با معلمان و ديگر دانش‌آموزان دست دهند و احياناً در برخي برنامه‌هاي مختلط، همچون برنامه‌هاي ورزشي يا حتي استخر مختلط شرکت نمايند. ممکن است برخی والدين بر اساس آموزه‌هاي مذهبي خود مخالف چنين برنامه‌هايي باشند و خواستار عدم شرکت فرزند خود در اين برنامه‌ها شوند و در صورت عدم موافقت مسئولين مدرسه، صلاح را در تحصيل خانگي کودک خود بدانند که هر دو روش، نوعي از اصلاح محسوب مي‌گردد.

ب) تقسيم وظايف

توجه به نقش کل‌نگري نظام رسمي و جايگاه جزء‌نگري خانواده، اصل ديگر در تعامل بين دو نهاد و اتخاذ تصميمات مناسب براي تربيت فرزندان است. والدين بر اساس شناخت نزديک و نسبتاً کاملي که از فرزند خود دارند، استعدادها، توانمندي‌ها و نقاط ضعف شخصيتي فرزند را بهتر از ديگران درک می‌کنند و بر اين اساس در آنها نگاه جزء‌نگر شکل مي‌گيرد و لذا تصميمات والدين براي تربيت فرزند، با در نظر گرفتن مصالح شخصي فرزند شکل مي‌گيرد.

هرچند چنين نگاهي براي اتخاذ تصميمات مناسب در زمینۀ تربيت فرزند ضروري است، اما به‌هيچ‌وجه نمي‌تواند مصلحت کامل فرزند را ايفا کند و لازم است ضمن ترکيب آن با نگاه کل نگر نظام تربيت رسمي، به چارچوب جامع و کاملي در اين خصوص دست يافت. برای مثال، در زمینۀ انتخاب رشتۀ تحصيلي ممکن است نظر جزء‌‌نگر خانواده با لحاظ استعداد و توانايي‌هاي فرزند، رشته‌اي باشد که با مصالح کلي نظام تربيت رسمي ـ که بر اساس ضرورت و توزيع متناسب رشته‌هاي تحصيلي وضع شده است ـ در تعارض باشد. اصرار خانواده در اين مورد و تحميل دولت از سوي ديگر، هر يک پيامدهاي منفي خواهد داشت.

از سوي ديگر، نگاه کل‌نگر دولت در باب تربيت، به بسترسازي شرايط مطلوب تربيتي کمک مي‌نمايد. در بسياري موارد، خانواده فرصت، وقت يا تحصيلات کافي براي تصميم‌گيري در امور يا مقاطع تربيتي خاص فرزند خود را ندارند يا فاقد نگاه کل‌نگر در‌اين‌باره هستند و ممکن است تصميماتشان در‌اين‌باره اشتباه باشد (لنکستر، 1388، ج 3، ص1310).

ج) عدم انحصار‌طلبي نظام رسمي تربيت و خانواده در خصوص تربيت

نيازمندي‌هاي آموزشي و تربيتي کودکان در جوامع مدرن به‌گونه‌اي است که ديگر والدين قدرت تأمين اين نيازها را ندارند. توسعۀ علوم امروز به‌قدري سرعت گرفته است که تدريس بيش از يک سرفصل آموزشي براي يک معلم دبيرستان کار سختي خواهد بود. در اين صورت، مشخص است، والدين کودک که تحصيلات لازم را در اين زمينه ندارند، نخواهند توانست به‌تنهايي نيازهاي آموزشي و تربيتي کودک را برآورده سازند. همچنين آموزش‌هاي جديد نيازمند به کتابخانه، آزمايشگاه و... است که تقريباً هيچ يک از والدين توان مالي تهيۀ آن را ندارند. همچنين ايجاد تناسب ميان فارغ‌التحصيلان يک رشتۀ آموزشي و بازار کار، ايجاد ارتباط ميان صنعت و دانشگاه، برگزاري مسابقات علمي که تأثيري مهم در پيشرفت آموزشي دانش‌آموزان دارد و...، از جمله امور ديگري است که والدين به‌تنهايي قادر به انجام آنها نيستند. در اين شرايط، ديگر خانواده نمي‌تواند تمامي امور تربيتي را اداره کند و از‌اين‌رو دولت بايد بر اساس مفهوم امور حسبيه به اين امر اقدام نمايد. البته دولت نيز نمي‌تواند به‌صورت کامل ادارۀ تربيت کودکان را متعهد شود؛ چرا‌که هر فرد تنها چند ساعت محدود را در مدرسه به‌سر مي‌برد و بقيۀ اوقات خود را در خانواده سپري مي‌‌کند؛ و از سوي ديگر، هدايت تحصيلي هر دانش‌آموز بر اساس شناخت ويژگي‌هاي او، از عهدة دولت و معلم و مدير مدرسه بر‌نمي‌آيد. بنابراین، دولت نيز بدون ياري خانواده از عهدۀ اين امر مهم بر‌نمي‌آيد.

اين امر را مي‌توان بر پايۀ مفهوم امور حسبيه ـ که در فقه اسلامي بدان پرداخته شده است ـ توضيح داد. همان‌‌گونه‌که در کتب فقهي آمده، يکي از وظايف حاکم اسلامي رسيدگي به امور حسبيه است.

امور حسبيه هر فعل مرتبط به امور بندگان در دين و يا دنيايشان [است] که عقلاً، عادتاً و يا شرعاً بايد حتماً انجام شود؛ چرا‌‌‌که امور معاد و يا معاش يک فرد از افراد جامعه و يا تمام جامعه متوقف بر آن است... (نراقي، 1417، ص536).

تصدي امور حسبي، با حاکم اسلامي (فقيه جامع‌الشرایط) است؛ بدين معنا که حتي اگر قائل به ثبوت ولايت عامه و مطلقه براي فقيه نباشيم، باز هم بايد بپذيريم که فقيه بايد در امور حسبيه مداخله کند و آنها را اداره نمايد (امام خميني، 1421، ج 2، ص665؛ بحراني، 1405، ج 10، ص71). برخي فقها همچون حضرت امام€ که قائل به ولايت مطلقۀ فقيه‌اند، حيطۀ دخالت فقيه در امور اجتماعي را مطلق می‌بینند و شامل تمامي شئون اجتماعي معصومين مي‌دانند؛ اما برخي ديگر قائل هستند که اين حيطه به مواردي اختصاص دارد که دليل خاصي بر آن اقامه شده باشد. حتي مطابق اين ديدگاه نيز امور حسبيه از جمله مواردي است که فقيه حق و وظيفۀ مداخله در آن را دارد. حضرت امام€ حفظ نظام، مرزداري کشور اسلامي، حفظ جوانان از انحرافات فکري و جلوگيري از تبليغات برضد اسلام را از واضح‌ترين مصاديق امور حسبيه مي‌دانند (امام خميني، 1421، ج 2، ص665).

بر مبناي ديدگاه رايج در میان صاحب‌نظران، نمي‌توان آموزش و تربيت کودکان را به‌صورت مطلق از امور حسبيه دانست؛ چرا‌که در تعريف امور حسبيه اين قيد ذکر شده است که متولي خاصي براي آن عمل تعريف نشده باشد؛ اما ـ همان‌گونه‌که گذشت ـ تربيت و آموزش کودکان از جمله وظايف والدين است. در‌عين‌حال به‌نظر مي‌رسد که مي‌توان از منظري ديگر آموزش و پرورش کودکان را از جملۀ امور حسبيه و وظايف حکومت دانست. وظيفۀ آموزش و پرورش کودکان در عصر حاضر شکلي پيچيده به خود گرفته و نيازمند ابزار، لوازم و برنامه‌ريزي‌هاي گسترده‌اي است که از توان والدين خارج است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که بخش‌هايي از وظيفۀ آموزش و تربيت فرزندان در عصر حاضر از امور حسبيه است و حاکميت وظيفۀ مداخله در اين حيطه را دارد.

1. 7. نتيجه‌گيري

با توجه به نکات ذکر‌شده روشن مي‌گردد که هر يک از دو نهاد خانواده و نظام تربيت رسمي جايگاه ويژه‌اي در رشد و تعالي کودکان دارند و مسئوليت این دو نهاد در امر تربيت فرزندان انکارناشدنی است؛ از سوی ديگر، پيچيدگي امر تربيت و اقتضائات آن در عصر حاضر بيانگر اين مسئله است که نمي‌توان نهادي را به‌تنهايي عهده‌‌دار امر تربيت معرفي نمود؛ از‌این‌رو تعامل اين دو نهاد با يکديگر ضروري و انکارناپذیر است؛ غفلت و عدم اتخاذ مباني و اصول مشخص در تعامل خانواده و نظام رسمي تربيت، چه‌بسا موجب آن شود که در ارائۀ الگوي تعامل دو نهاد، شاخص‌هايي برگزيده شود که متناسب با مباني ديني و منطبق بر شريعت اسلامي نباشد. اين امر ضرورت اتخاذ و احصای مباني تعاملي اين دو نهاد را روشن مي‌‌کند.